أميركا تعلن إعادة فرض العقوبات على إيران

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية إعادة فرض العقوبات على إيران التي رفعت وفق الاتفاق النووي عام 2015.

وأكدت الخزانة الأميركية أن شبكة سويفت العالمية ستخضع لعقوبات إذا تعاملت مع مؤسسات مالية إيرانية محظورة.

كما نوّهت الخزانة بإضافة 700 شخص وكيان لقائمة العقوبات على إيران.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، الجمعة، إن شبكة سويفت للتحويلات المالية العالمية التي مقرها بلجيكا قد تُفرض عليها عقوبات أميركية إذا قدمت خدمات لمؤسسات مالية إيرانية تضعها واشنطن في قائمة سوداء.

وأبلغ منوتشين الصحافيين في مؤتمر بالهاتف “سويفت ليست مختلفة عن أي كيان آخر”.

تفاصيل العقوبات

وتغطي العقوبات قطاعات الشحن والطاقة والقطاع المالي الإيراني. وهذه هي الدفعة الثانية من العقوبات التي يعيد الرئيس الأميركي فرضها بعد إعلانه انسحاب بلاده من الاتفاق النووي في مايو/ أيار الماضي.

وسوف تطال العقوبات التي تدخل حيز التنفيذ، الاثنين المقبل، الدول التي لن توقف استيراد النفط الإيراني، والشركات الأجنبية التي تتعامل مع الكيانات الإيرانية المحظور التعامل معها. وهناك 8 دول سوف تنال امتيازات خاصة كي يتسنى لها مواصلة استيراد النفط الإيراني بشكل مؤقت.

وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيفن منوتشين القرار الجمعة.

وقالا إن العقوبات سوف تظل مفروضة لحين وفاء إيران بطلبات تشمل الامتناع عن دعم الإرهاب، وإنهاء المشاركة العسكرية في الحرب السورية، والوقف التام لنشاط تطوير الصواريخ النووية والباليستية.

وأضاف بومبيو أن الإعفاءات بشأن عقوبات إيران للدول الثماني مؤقتة وتهدف لاستقرار أسعار النفط.

إيران تزعم..

من جهتها، ادعت طهران بعد التصريحات الأميركية أن لديها القدرة على إدارة شؤونها الاقتصادية في ظل العقوبات الأميركية، بحسب زعمها.

وأبلغ بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، التلفزيون الرسمي “أميركا لن تكون قادرة على تنفيذ أي إجراء ضد شعبنا العظيم والشجاع. لدينا المعرفة والمقدرة على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد”.

 

تنتهي بعد يومين، في الرابع من نوفمبر، فرصة الـ 180 يومًا للبلدان والشركات التي تتعامل مع إيران لإنهاء تلك العلاقة الاقتصادية، وفق المهلة التي حددتها العقوبات الأميركية لتدخل مرحلتها الثانية حيز التنفيذ.

وتستهدف هذه المرحلة أهم قطاعات الاقتصاد الإيراني، أي النفط والتعاملات المالية والمصرفية، وعلى رأسها عقوبات على شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة الشحن وناقلات النفط الإيرانية وشركة تجارة النفط الإيراني.

كما سيتم حظر المعاملات بالنسبة للمؤسسات المالية الأجنبية مع المصرف الوطني الإيراني “بنك ملّي” والمصرف المركزي وأي مؤسسة مالية أخرى خاضعة للعقوبات بموجب قانون عقوبات تفويض الدفاع الوطني الأميركي.

لكن هناك قطاعات أخرى لا تقل أهمية ومن شأنها أن تؤدي إلى قطع الشريان الحيوي للنظام الإيراني وهي:

• الموانئ وشركات الشحن والشركات ذات الصلة

• خدمات التأمين

• مجمل قطاع الطاقة في إيران

• إعادة فرض العقوبات على الأفراد والمؤسسات المدرجة في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية مرة أخرى من قبل الاتفاق النووي

• إلغاء تراخيص الشركات الأميركية التي تم إصدارها للتجارة مع إيران بعد الاتفاق.

تأثير تلك العقوبات على الاقتصاد الإيراني

من المتوقع أن تترك هذه العقوبات تأثيراً مباشراً، كما حدث في عهد إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في ذروة الصراع حول الملف النووي بين إيران والغرب، أي بين عامي 2010 و2012 حيث استهدفت العقوبات أهم مصدر من مصادر الدخل الإيراني أي النفط والمعاملات المالية المتعلقة به، ما أخضع إيران في حينه ودفعها للجلوس إلى طاولة المفاوضات سرا والبدء بالتفاوض العلني لاحقاً.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن صادرات إيران في منتصف عام 2012، قد تراجعت بشكل ملحوظ بسبب العقوبات ما أدى إلى خسارتها مليارات الدولارات من عائدات النفط بعد توقف جميع المستوردين عن شراء النفط من إيران وانخفضت صادراتها إلى حوالي مليون برميل في اليوم.

كما أشار البيت الأبيض إلى تأثير العقوبات على قيمة العملة الإيرانية الريال، والتي أدت إلى انخفاض قيمتها بنسبة 38% لكن الآن مع انهيار العملة بفعل الجولة من العقوبات يُتوقع أن يشهد الريال سقوطا حرا مرة أخرى.

بالإضافة إلى ذلك تخشى الشركات والمؤسسات التي تعرضت لعقوبات سابقة جراء القيام بأعمال تجارية مع إيران، حتى التفكير بإمكانية المجازفة، حيث إن العديد من الشركات والبنوك العالمية دفعت غرامات باهظة جدا.

هل هناك استثناءات؟

بموجب إعادة تفعيل قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA)، سوف يتزايد الضغط على صناعة النفط الإيرانية، حيث يتعين على الدول المستوردة للنفط الإيراني خفض حجم وارداتها باستمرار في غضون 6 أشهر.

وسوف تقوم وزارة الخزانة الأميركية باستعراض تقارير دورية كل ستة أشهر عن واردات النفط من إيران من قبل الدول المستهدفة، وفي حال كانت السوق العالمية بحاجة للنفط الإيراني ستكون هناك “استثناءات جزئية” لبعض الدول شرط مراعاة قانون تفويض الدفاع الوطني.

وأشار مسؤولون في الحكومة الأميركية إلى أن الهدف هو خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر خلال الأشهر الستة المقبلة، وإن الاستثناءات أو الإعفاءات ستكون مرتبطة بعوامل مثل سعر النفط في السوق العالمية ومعدل إنتاج كبار مصدري النفط الآخرين وكذلك القرار الأميركي.

عقوبات سابقة تعود من جديد

منذ منتصف أغسطس/آب الماضي وتطبيق أول مجموعة من العقوبات على إيران، عادت مجموعة أخرى من العقوبات.

وقد شملت تلك العقوبات، حظر وصول الحكومة الإيرانية إلى الدولار، وتجارة الذهب والوصول إلى بعض المعادن مثل الألمنيوم والصلب.

كما أعيدت العقوبات على صناعة السيارات الإيرانية وكذلك تم حظر تبادل وشراء الريال، بالإضافة إلى منع التسهيلات المتعلقة بالاقتراض الحكومي. وتم إلغاء بعض الإعفاءات، بما في ذلك استيراد السلع الإيرانية مثل السجاد والطعام إلى الولايات المتحدة، وكذلك شراء الطائرات وقطع الغيار.

مزيد من العقوبات

إلى ذلك، أعلن مسؤولون أميركيون كبار خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، أن إدارة ترمب لن تكتفي بإعادة فرض العقوبات السابقة، بل ستضاف أسماء العديد من الأفراد والمؤسسات إلى قائمة العقوبات الأميركية.

ومع هذا، يطالب صقور الكونغرس والإدارة الأميركية أن يتم توسيع نطاق العقوبات لثني النظام الإيراني عن دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم وتنفيذ الشروط الأميركية للجلوس إلى طاولة المفاوضات أو يواجه عزلة دولية تامة.

شاهد أيضاً

النظام يمنع سكان مخيم اليرموك من العودة لمنازلهم

  منعت قوات الأمن التابعة لنظام بشار الأسد، أهالي مخيم اليرموك من العودة إلى منازلهم، …