تمليك العقارات لغير أصحابها مستمر في دمشق.. وموظفون في دوائر تابعة للنظام متورطون

المزة دمش

لم يعد أمر تهريب العقارات وتمليكها لغير أصحابها أمراً جديداً، بل أصبح سلسلة من حلقات لا تنتهي داخل العاصمة دمشق، وهي تمارس من قبل مختصين بأعمال التزوير والاحتيال على القانون.

وكشفت صحيفة “تشرين(link is external)” الناطقة باسم حكومة نظام الأسد، عن وثائق جديدة تتعلق بمحاولة فسخ ملكية أحد المواطنين لعقاره الذي يقدر ثمنه بمليار ليرة وتمليكه للغير، مشيرة إلى أن هذه العملية كادت أن تتكلل بالنجاح، لولا تدخل إحدى الوزارات وتبنيها للشكوى التي تقدم بها صاحب العقار، وكلفته الوقت والجهد حتى تمكن من استرداد حقه.

وفي التفاصيل التي أوردتها الصحيفة في تقرير لها اليوم الاثنين، فإن من أبرز العمليات التي تم الكشف عنها، عملية بيع عقار إلى شخص متوفى منذ عام 2002، وذلك بالتعاون بين المزور وموظفين في مديرية مالية دمشق، ليتم بعد ذلك الحصول على موافقة أمنية وبراءات ذمة بناء على معاملة البيع المزورة.

كما أن التزوير فيما يتعلق بالعقار المذكور لم يقتصر على مديرية مالية دمشق، بل وصل إلى مديرية السجل العقاري التي عمدت إلى تسجيل العقد المذكور في صحيفة العقار، قبل ورود كتاب من مالية دمشق باعتماد براءة الذمة المالية، رغم أنها ملغاة بموجب كتاب لها بهذا الخصوص.

وتدل التفاصيل الموسعة التي أوردتها الصحيفة حول الحادثة، على اتساع دائرة الفساد والتزوير داخل دوائر النظام الرسمية في دمشق، مشيرة إلى أنها ليست الأولى، وإنما تدل على مدى توسع هذه النوع من التزوير ونقل الملكيات ضمن مؤسسات النظام في العاصمة وربما في مدن وبلدات سورية أخرى تخضع لسلطة النظام.

شاهد أيضاً

الممانعة شفافة وخصومها مرتبكون

الحرة حازم الأمين “صمت دهرا.. فنطق كفرا”! وأخيرا حصلنا على إجابة عن سر قبول جماعات …