مذكرات توقيف فرنسية تشمل علي مملوك و جميل حسن و عبد السلام حمود .

أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية ضد ثلاثة مسؤولين في النظام السوري، بينهم رئيس مكتب الأمن الوطني اللواء علي مملوك الذي يعمل مستشارا للرئيس بشار الأسد وظهر معه قبل يومين خلال لقائه مع ألكسندر لافرنتييف، مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت صحيفة “لوموند(link is external)” الفرنسية، اليوم الإثنين، إن أحد قضاة التحقيق في فرنسا، أصدر قبل أيام مذكرات توقيف دولية ضد المسؤولين الثلاثة في الاستخبارات التابعة لنظام الأسد، قائلةً إن هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها هذا النوع من المذكرات منذ اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011.

وبحسب ما ترجمه موقع “لبنان 24” عن الصحيفة الفرنسية، فإن المذكرات الصادرة عن قاضي التحقيق، تتهم مملوك واللواء جميل حسن، رئيس إدارة المخابرات الجوية السورية، واللواء عبد السلام محمود، المكلف فرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية،تتهم هذه الشخصيات بـ”التواطؤ في أعمال التعذيب وبحالات الاختفاء القسري والتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.

ولم تذكر الصحيفة سوى اسم مملوك، في حين أخفت أسماء المسؤولين الاثنين الآخرين، ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله، إن تحقيقاً فُتح في أعقاب ملف “صور سيزر” أو المعروف بـ”قيصر”، وهو الاسم المستعار لمصور من الشرطة العسكرية، غادر سوريا عام 2013 حاملاً معه حوالي 55 ألف صورة لـ 11 معتقلاً استشهدوا تحت التعذيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية دُفعَت بشكوى قدّمها سوري – فرنسي يعيش في فرنسا حول اختفاء فرنسيين من أصل سوري عام 2013، وهما الوالد مازن دباغ (57 عامًا) والذي كان مستشارًا للتعليم في المدرسة الفرنسية في دمشق، وابنه باتريك الذي كان يبلغ من العمر 20 عامًا ويدرس في كلية الآداب، ووفقًا للدعوى فُقد أثرهما بعد توقيفهما من قبل الاستخبارات التابعة للنظام.

وفي العام 2011 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 13 مسؤولاً في نظام الأسد، بينهم ماهر الأسد، وعلي مملوك، وفي مارس/ آذار الماضي ذكرت صحيفة “لوموند” أنه على الرغم من العقوبات الأوروبية إلا أن مملوك زار إيطاليا في يناير/ كانون الثاني الماضي، والتقى مسؤولين هناك.

ويشار إلى أن مملوك واحد من أبرز أعضاء الحلقة الضيقة المحيطة بالأسد، وتشير تقارير إلى أنه يعد شاهداً ومتورطاً في العديد من الانتهاكات وعمليات القتل التي مارسها النظام، كما يعرف عن مملوك ابتاعه سياسة عنيفة في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت في سوريا.

والمسؤولون الثلاثة مطلوبون في إطار قضية اختفاء مازن وباتريك دباغ، وهما أب وابنه فرنسيان من أصل سوري أوقفا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 وأُعلنت وفاتهما هذا الصيف. وكان المدعي العام الألماني أصدر مذكرة توقيف دولية ضد اللواء حسن.

إلى ذلك، اتهمت رسالتان بعث بهما وزير الخارجية السوري وليد المعلم ومندوب الحكومة السورية في نيويورك بشار الجعفري إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي، المبعوث الدولي المستقيل ستيفان دي ميستورا بـ«حرق المراحل» و«الوصاية» على السوريين بالسعي إلى «تشكيل» اللجنة الدستورية، وتضمنتا تمسك دمشق بأربعة شروط لتشكيل اللجنة بينها «عدم فرض أي جدول زمني».

شاهد أيضاً

النظام يمنع سكان مخيم اليرموك من العودة لمنازلهم

  منعت قوات الأمن التابعة لنظام بشار الأسد، أهالي مخيم اليرموك من العودة إلى منازلهم، …