محكمة الجنايات السورية تطالب باعتقال وزير العدل وقضاة محكمة الإرهاب

c6c47757-8700-47ed-812c-325059a6f15b

التجمع الوطني-

أصدرت محكمة الجنايات السورية الخاصة، المكونة من قضاة منشقين عن النظام،  مذكرة توقيف بحق 34 قاضياً ما زالوا في محاكم النظام، ويمارسون شتى أنواع الظلم والأحكام الجائرة بحق معتقلي الرأي في سوريا.

وقال قاضي التحقيق خالد شهاب الدين ورئيس التجمع الوطني الحر للعاملين في مؤسسات الدولة السورية:( إن مذكرة التوقيف شملت وزير العدل في حكومة النظام، وقضاةً في محكمة الإرهاب التي استحدثها النظام مع انطلاقة الثورة السورية، ومحكمة سجن صيدنايا الميدانية، إضافة إلى قضاة تحقيق في مختلف أنحاء سوريا).

وأضاف في تصريحات صحفية :(لقد ارتضى رئيس محكمة الارهاب وقضاتها أن يكونوا عونا لنظام بشار الأسد القاتل ,ونفذوا رغبته بإعدام كل من عارضه وخرج على نظامه مطالبا بالحرية والكرامة ,فعمد أولئك القضاة لعقد جلسات المحاكم الميدانية غير الدستورية أصلا والتي تفتقد لأدنى المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الدفاع والعدالة والإنسان والحريات ,وادعوا أنهم يطبقون القانون الجزائي وقانون مكافحة الارهاب ,في حين لا وجود لمحام للدفاع ولا طعن للأحكام ولا إجراءات شكلية قانونية متبعة , ولا حضور للجمهور من الشعب السوري , بل تعذيب وتنكيل , وانتزاع اعترافات مفبركة بالقوة والتعذيب بأفظع الطرق , وبعلم أولئك القضاة ومباركتهم للجلاد ليثبتوا بحق أنهم قضاة السلطان القاتل , وحنثوا بقسمهم للحكم بالعدل بين الناس , وباعوا آخرتهم واشتروا دنياهم).

وأردف: (عمد أولئك القضاة لعقد جلسات المحاكم الميدانية غير الدستورية أصلاً والتي تفتقد لأدنى المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الدفاع والعدالة والإنسان والحريات، وادعوا أنهم يطبقون القانون الجزائي وقانون مكافحة الإرهاب، في حين لا وجود لمحام للدفاع ولا طعن للأحكام ولا إجراءات شكلية قانونية متبعة، ولا حضور للجمهور من الشعب السوري، بل تعذيب وتنكيل، وانتزاع اعترافات مفبركة بالقوة والتعذيب بأفظع الطرق، وبعلم أولئك القضاة ومباركتهم للجلاد ليثبتوا بحق أنهم قضاة السلطان القاتل وحنثوا بقسمهم للحكم بالعدل بين الناس).

وأصدرت المحكمة (الثورية) مذكرة التوقيف المشار إليها بناء على دعوى مرفوعة من النائب العام في دائرة محكمة الجنايات الخاصة وتجمع “محامو سوريا الأحرار”، وهو أيضاً تجمع ثوري مكون من محامين منشقين عن حكومة النظام، بحسب شهاب الدين.

ونسبت الجهة المدعية اتهامات تتعلق بالقتل العمد والتحريض على القتل العمد الجماعي والتدخل بالقتل العمد والقتل تمهيدا لجناية، التحريض والتدخل بالاغتصاب، والتحريض والتدخل بالسرقة بالعنف، والتحريض والتدخل في تشكيل عصابات أشرار، والتدخل في إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، والتدخل في تشكيل عصابات مسلحة، وارتكاب الأعمال الإرهابية.

ويضاف إلى هذه الاتهامات التحريض والتدخل في حجز الحرية والتعذيب، والتحريض والتدخل في الخطف بقصد ارتكاب الفجور، والتدخل والتحريض على الحريق قصداً، والتدخل في سرقة المال العام، والتدخل في تخريب وتدمير وسرقة الآثار السورية، إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة، والاعتقال التعسفي غير المشروع.

وشملت القائمة القضاة التالية أسماؤهم (وفقاً للترتيب الذي صدرت به المذكرة):

1_ القاضي رضا موسى رئيس محكمة الارهاب

2_ القاضي محمد صبحي كنوني مستشار في محكمة الارهاب الأولى

3_ القاضي رضوان بركات مستشار في محكمة الارهاب الأولى

4_ المقدم جميل حربا من القضاء العسكري مستشار في محكمة الارهاب الثانية

5_ القاضي باسل أبو شهلا مستشار في محكمة الارهاب الثانية

6_ القاضي وائل الدغلي قاضي تحقيق في محكمة الارهاب

7_ القاضي جمعة الحسين قاضي تحقيق في محكمة الارهاب

8_ القاضي وائل طباع قاضي تحقيق في محكمة الارهاب

9_ النقيب محسن مخلوف  قاضي تحقيق في محكمة الارهاب

10_ القاضي سليم مهند كنعان محكمة الارهاب

11_ القاضي  فاديا الحاج حسين محكمة الارهاب

12_ القاضي حسن وقاف محكمة الارهاب

13_ القاضي سامر الليموني محكمة الارهاب

14_ القاضي محمد كنجو حسن رئيس المحكمة الميدانية

15_ القاضي راشد الزعبي محكمة الارهاب سابقا وحاليا رئيس النيابة العامة با لزبلطاني ومستمر بالتواصل مع محكمة الارهاب ( مرتشي بالملايين شهريا جراء شراء الذمم لبعض قضاة محكمة الارهاب ).

16_ القاضي ابراهيم هلال المحامي العام الأول بحلب سابقا

17_ القاضي أيمن دقاق المحامي العام بحماه

18_ القاضي أحمد الحمود قاضي التحقيق الرابع بحلب سابقا الملف الأمني من الحاضر ريف حلب الجنوبي

19_ القاضي حسين فرحو رئيس نيابة عامة بحلب سابقا الملف الأمني منسق مع الامن والتحقيق

20_ القاضي أحمد نداف رئيس النيابة العامة العسكرية

21_ القاضي نايف درغام قاضي التحقيق العسكري الثاني

22_ القاضي فراس ديب قاضي التحقيق العسكري الثالث

23_ القاضي عبد القادر الحلبي قاضي التحقيق العسكري الرابع

24_ القاضي أحمد طوزان قاضي التحقيق العسكري الخامس

25_ القاضي عزيز عزيز النيابة العامة العسكرية

26_ نجم الأحمد وزير العدل السوري

27_ محمد جهاد اللحام ( رئيس مجلس الشعب اعتبارا من عام 2012 ولغاية الشهر الخامس 2016 ) .

28_ نزار اسكيف نقيب المحامين في سورية

29_ القاضي خالد النجار المحامي العام في حمص

30_ القاضي فيصل العباس قاضي التحقيق بحمص

31_ القاضي عبد السلام الصياح قاضي التحقيق بحمص

32_ القاضي خالد عز الدين قاضي التحقيق بحمص

33_ القاضي رياض جديع قاضي التحقيق بحمص

34_ القاضي حسن أبو قرعة قاضي التحقيق بحمص

1

2

3

4

شاهد أيضاً

فرنسا: بقاء بشار الأسد في السلطة غير واقعي

قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، “آنييس فان دور مول”، في بيان صحفي صدر عنها اليوم …