واشنطن تضيف 33 فرداً وكياناً عسكرياً روسيا إلى قائمة العقوبات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، أنها أضافت 33 من الأفراد والكيانات في روسيا إلى قائمة العقوبات لمعاقبة الحكومة الروسية على ما وصفته بأنه “أنشطتها الخبيثة”.

وأكدت الوزارة أن 33 فرداً وكياناً أدرجوا ضمن القائمة السوداء، لكونهم جزءًا من الجيش الروسي أو أجهزة الاستخبارات الروسية أو يعملون لصالحها، وفق ما أوردته وكالة “فرانس برس”.

كذلك فرضت الحكومة الأميركية، وفق المصدر ذاته، عقوبات على وحدة رئيسية في الجيش الصيني، لشرائها مقاتلات روسية من طراز “سوخوي سو-25” وصواريخ “اس-400” أرض جو.

وأعلنت واشنطن أن شراء إدارة تطوير المعدات في وزارة الدفاع الصينية للأسلحة الروسية ينتهك العقوبات الأميركية على روسيا.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية إن الإجراء “يهدف إلى فرض كلفة على روسيا، ردّاً على أنشطتها الخبيثة”.

 

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، مرسوما للبدء بتنفيذ العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا.
وجاء في بيان صدر عن البيت الأبيض باسم ترامب: “فوّضت وزير الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية، لاتخاذ ما هو ضروري للأمر التنفيذي، بما في ذلك إصدار القواعد واللوائح، وتوظيف جميع الصلاحيات الممنوحة للرئيس من (قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ)، وأجزاء من (تشريع مكافحة أعداء أمريكا من خلال قانون العقوبات)، و(قانون دعم حرية أوكرانيا)”.
وبذلك تدخل حيّز التنفيذ العقوبات الأمريكية التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية، يوم 8 أغسطس/ آب الماضي، ردا على استخدام روسيا المزعوم الأسلحة الكيميائية في مدينة سالزبوري البريطانية.
وفي إطار هذه العقوبات، ينبغي على واشنطن قطع أي مساعدة أمريكية لروسيا بموجب قانون المساعدات الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية الأخرى.
من جانبها، أكدت الخارجية الأمريكية، في بيان، أنها ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج.
واستثنت الوزارة الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء، وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني.
وهناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضا، لكن “افتراض الرفض” منصوص عليه في تراخيص التصدير ذات الصلة، حسب المصدر نفسه.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم “رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر”، من قبل أية مؤسسة أمريكية.
فيما تطال الحزمة الثانية الأكثر صرامة، التي قد تدخل حيز التطبيق في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، عمليات الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع.

شاهد أيضاً

حصاد ستيفان دي ميستورا: الفشل الأممي في الملف السوري

العرب – خطار أبودياب لم يُصلح موفد منظمة الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا …